المرأة الخليجية وتحديات سوق العمل | علي الصباغ

نشر ضمن مشروع “الاقتصاد الجندري: بين الثابت والمتحول” الذي أطلق بتاريخ 25 أغسطس 2016 بمقهى كوفي ريبابليك بالرفاع.

أصبحت التقارير السنوية والدراسات الدورية ذات الصلة بقياس مؤشرات مشاركة المرأة في مجتمع ما مرآة تعكس مستوى التطور التنموي والفكري لذلك المجتمع. ولكن في العديد من المجتمعات، قد ينظر البعض لهذه المعادلة على أساس أنها نتيجة استيراد لقيم غريبة عن نسيج المجتمع، بينما البعض الآخر يؤمن بأنها استنتاج بشري لطبائع التقدم في أي مجتمع كان. وبغض النظر عن جدلية ما تمثله هذه المؤشرات، نجد أن التشريعات على المستوى الدولي والمستندة إلى فلسفات التطور المجتمعي توصي بتعظيم شأن المرأة والتعويل على دورها من خلال تشجيع مساواة النوع الإجتماعي “الجندر” وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وعلى الرغم من حداثة دول الخليج إلا أن المرأة الخليجية تملك إرثاً تاريخياً في مجال العمل، وفي ظروف قاسية صاحبت فترة “ما قبل النفط”، باعتبارها المسؤول الأول عن إدارة شؤون ودخل الأسرة حال غياب الرجل في فترة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. كما أنها عملت في الحقول الزراعية والتجارة والصيد والأعمال الحرفية، والتي كانت مرافق إنتاج رئيسية إلى جانب تجارة اللؤلؤ. ومع اكتشاف النفط وتحسن مستوى الأجور، تراجع الدور الاقتصادي للمرأة الخليجية بسبب الاكتفاء ووفرة الدخل الناجم عن تدفق الثروة النفطية والتغييرات السريعة التي أوجدت فرص عمل تتطلب مهارات لم تتمكن المرأة من امتلاكها لسنوات طويلة نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية حالت دون ذلك. ولكن خلال العقدين الماضيين ونتيجة للتحديات المتصاعدة في المنطقة، نجد أن دول الخليج اتخذت خطوات إيجابية باتجاه تحسين أوضاع المرأة الخليجية وتمكينها في مختلف المجالات بدءاً من إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية الداعمة لتمكين المرأة في دفع عجلة التنمية وانتهاءاً بالعمل على إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة.

في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) في أبريل الماضي قال مسعود أحمد، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا في مؤسسة النقد الدولية: “أرى في إدماج المرأة في سوق العمل فرصة عظيمة للنمو، لاسيما وأن عدد النساء العاطلات عن العمل يعادل ضعف نسبة العاطلين من الرجال وللأسف أن المنطقة تحظى على أقل نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل. أجد أن النساء الشابات لديهن فرصة للمساهمة في بناء الاقتصاد وعليهن البحث عن نقطة الانطلاق من خلال الأفكار الابداعية. الكثير من النساء يتخرجن من المدارس والجامعات ولا يزلن يواجهن صعوبات في الاندماج في سوق العمل. أذكر أن إحدى الدراسات الحديثة تطرقت إلى أوضاع المنطقة وإمكانية تحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة وتم التوصل إلى أن 90% من دول العالم لديها بعض القوانين والأنظمة التي لا تجعل من مشاركة المرأة في سوق العمل بالأمر السهل. لسنا وحدنا في هذا، ولكن لا يعني أننا لا نستطيع التحرك وإحداث التغيير”[1].

بعيداً عن الأسباب المتعلقة بالتوجهات السياسية والدينية والقضايا الحقوقية، نجد من خلال التصريح السابق بأن الهدف الرئيس من إشراك المرأة في سوق العمل يرتكز أساساً على عوامل اقتصادية من أهمها: زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المرأة في الانتاج. فالمرأة في أي مجتمع تشكل نصف إجمالي عدد سكانه على الأقل، وعدم إشراكها في سوق العمل يعني قبول هذا المجتمع بنصف قدراته والتخلي عما يمثل نصف طاقته الانتاجية. كما أن ارتفاع مصروفات الحياة المعيشية في مقابل ثبات دخل الفرد يدفع بالمرأة لدخول سوق العمل ورفع دخل الأسرة ومستوى معيشتها. بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة المرأة في العمل سيسهم بشكل غير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لكون المرأة أكثر ميلاً من الرجل في إنفاق الأموال على الرعاية الصحية والتعليم في سبيل الرقي بالمستوى المعيشى لأسرتها. كما يكتسب عمل المرأة أهمية خاصة في دول الخليج بسبب الخلل في التركيبة السكانية وضرورة تقليص حجم الاعتماد على العمالة الأجنبية. فظاهرة الخلل في تركيب القوى العاملة في دول الخليج كانت وما زالت نتاجاً لخطط نموية متسارعة أفرزت حاجة متزايدة لسد النقص الكبير في الأيدي العاملة، ولكن وفقاً لدراسة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول “التركيبة السكانية وأثرها في أمن دول الخليج”[2] فإن هذا الأمر تجاوز سد النقص الحقيقي وأفرز آثاراً أخرى منها على سبيل المثال تفاقم العمالة الأجنبية التي تشكل حالياً ما يقارب 70% من قوة العمل في السوق الخليجي.

أن المؤشرات المختلفة تدعم أهلية المرأة الخليجية للمشاركة في سوق العمل وتضعها في وضع أفضل من نظيرتها العربية من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتوافر الفرص التعليمية في جميع المراحل. كما أن المرأة الخليجية تخطت حد المساواة بين الجنسين في بعض الحالات كالإلتحاق بمستويات التعليم المختلفة، وهو ما أدى إلى خلق “فجوات عكسية بين الجنسين” في مجالات مثل التعليم العالي الذي يفوق فيه عدد النساء في الوقت الراهن عدد الرجال. حيث من الملاحظ أن المرأة الخليجية تميل إلى الالتحاق بكليات الآداب والتربية والتعليم والعلوم الانسانية، بينما تتدنى نسبة التحاقها بكليات الهندسة وما يتصل بها من علوم. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الإقبال على التعليم العالي من قِبل المرأة الخليجية لم يتحول إلى زيادة لفرص العمل المتاحة لها، حيث أن نسب مشاركتها في سوق العمل في جميع دول الخليج ما زالت دون المتوسط العالمي البالغ 53% بين الدول النامية[3] للعام 2015، كما أنها ما تزال تشكل أقل من نصف القوى العاملة الوطنية. ففي إصدار لمركز الخليج لسياسات التنمية[4] يشير فيه إلى أن أعلى نسبة مشاركة للمرأة الخليجية في سوق العمل كانت من نصيب المرأة الكويتية بنسبة 47% من إجمالي النساء في سن العمل (15 إلى 64 عام)، بينما حققت باقي دول الخليج نسب متواضعة تراوحت ما بين 20% إلى 35%. وكانت أكثر المجالات الوظيفية التي تشغلها المرأة الخليجية العمل كموظفة بأجر في القطاع الحكومي، بينما في القطاعات الإقتصادية، كان لقطاع الخدمات نصيب الأسد في جذب المرأة مقارنة بالقطاعات الحرفية والصناعية.

وبالرغم مما تملكه دول الخليج من سمات مشتركة وقيم واحدة وسياق تاريخي مماثل إلا إنها تتباين فيما بينها عند تفسير تدني نسبة مشاركة نساءها في سوق العمل وذلك نتيجة لاختلاف الأطر المجتمعية والاقتصادية بين دولة وأخرى (وفي أحيان عدة بين مدينة وأخرى في نفس الدولة). وقبل التطرق في تفسير تفاوت نسب مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل، من المهم الإشارة إلى مجموعة من العوامل الإقتصادية التي تحدد حاجة أي فرد للعمل كالآتي:

  • الحاجة للدخل المادي (الأجر): كلما زادت حاجة الفرد للدخل والأسرة لتحسين مستوى معيشتها، ازدادت طرداً نسبة المشاركة في سوق العمل.
  • ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة: كلما ارتفع الأجر المتوقع للفرد في سوق العمل، أدرك الفرد أن ببقاءه عاطلاً عن العمل فإنه سيخسر الحصول على ذلك الأجر، وبالتالي ازدادت طرداً نسبة المشاركة في سوق العمل.
  • مستوى الدخل خارج نطاق العمل: كلما ارتفع مستوى دخل الفرد الذي يجنيه من استثمار لثروته أو لمورد مادي من مُعيل كالزوج او الأب، انخفضت نسبة المشاركة في سوق العمل.

على سبيل المثال، عند تقييم حال المرأة بصورة منفردة في كل دولة خليجية، نجد ما يلي:

  • المرأة البحرينية تعاني من انخفاض مستوى الأجر بشكل عام مقارنة بالرجل، وبالتالي من انخفاض تكلفة الفرصة البديلة. بحسب احصاءات “هيئة تنظيم سوق العمل” في البحرين[5]، تجني البحرينية العاملة في القطاع الخاص نحو 67% من متوسط دخل نظيرها الرجل، على الرغم من أن 43% من البحرينيات في القطاع الخاص ذو مؤهلات جامعية مقارنة بنسبة 32% من الرجال. كما أن نحو 9% من البحرينيات في القطاع الخاص يجنين أقل من 200 دينار بحريني (حوالي 530 دولار أميركي) شهرياً مقارنة بنسبة 2% من الرجال. تجدر الإشارة هنا إلى أن البحرينية – بعكس أخواتها في دول الخليج الأخرى – تنافس العمالة الأجنبية في نفس القطاعات الاقتصادية، ونتيجة لإنخفاض أجر الأجنبي مقارنة بأجر المواطن فإنهن قد يخسرن بعض فرص العمل المتاحة.
  • المرأة القطرية تعيش في مجتمع يفضل المواطن على الأجنبي اقتصادياً، ولكن ما زال متوسط أجر القطرية العاملة أقل بنحو 25% من أجر نظيرها الرجل[6]، وذلك لكون الرجل القطري المسئول الأول عن الأسرة وبالتالي يحصل على علاوات إجتماعية لا تحصل عليها القطرية. ولكن تضاعف دخل الفرد القطري خلال العقد الماضي رفع من تكلفة الفرصة البديلة مما شجع المرأة القطرية على العمل، حيث بلغت نسبة مشاركتها حوالي 31%.
  • بالرغم من أن متوسط الأجر السنوي للمرأة العمانية العاملة يساوي تقريباً متوسط أجر نظيرها الرجل، إلا أن نسبة مشاركتها تظل متدنية بنسبة 31% وفقاً لأرقام البنك الدولي[7]، والذي يُرجعه البعض إلى أن العمانية العاملة عادة ما تكون من ذوي المؤهلات التعليمية العالية وبالتالي انخراطها في سوق العمل محدود في المجالات ذات الدخل العالي.
  • بالبحث عن عزوف المرأة الإماراتية عن سوق العمل، نجد أن ارتفاع مستوى معيشة العائلة في الإمارات بوجود عائل واحد فقط ومتمثل في الرجل الإماراتي بدخله المرتفع، يحد من إقبال الإماراتية على العمل ويشجعها على التفرغ للعمل في البيت وتربية الأبناء. و قد يكون هذا السبب جزء من تفسير تدني مشاركة المرأة الكويتية والقطرية في سوق العمل أيضاً.
  • تعتبر نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل الأقل بين دول الخليج – حوالي 16.5% حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة[8]. حيث يعلل البعض تدني هذه النسبة إلى مجموعة من القيود القانونية والاجتماعية التي تحدد مكان وساعات العمل (وفي أحيان عديدة تتطلب أذن ولي الأمر للعمل) مما يتسبب في تشكيل نظرة لدى رب العمل بأن المرأة السعودية أقل انتاجاً وأكثر كلفة في التوظيف مقارنة بنظيرها الرجل، وبالتالي تضيق فرص العمل المتاحة لها. ولكن تشير دراسة مركز الخليج لسياسات التنمية المذكورة أعلاه بأنه على الرغم من هذه القيود، تصل نسبة السعوديات المتزوجات العاملات إلى نحو 70% من اجمالي القوة العاملة من السعوديات (حيث تشترك الكويت والبحرين بنفس النسبة، بينما تقل النسبة لقطر إلى 60%).

وعلى الرغم مما تشكله المطالب المتضاربة للعمل والحياة الأسرية من تحدي ليس فقط للمرأة الخليجية وإنما لأي امرأة عاملة حول العالم، إلا أن النسبة المرتفعة لمشاركة الخليجيات “المتزوجات” في سوق العمل تشير إلى الدافع الاقتصادي للخليجية في رفع مستوى المعيشة لأسرتها وعدم الاعتماد على مدخول الرجل حتى في حال زواجها. كما قد تدل هذه النسبة إلى تغيير في التقاليد والأعراف في المجتمع الخليجي والمتمثل في بقاء المرأة المتزوجة في المنزل لتربية الأبناء. ولكن في الوقت نفسه، نجد أن سياسات الأسرة في دول الخليج – والمتمثلة في نظام ساعات العمل وإجازات الولادة والأمومة بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم لمساعدة المرأة على الموازنة بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية – ما زالت لا ترقى إلى تلك التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة ذات نسب المشاركة العالية للمرأة في سوق العمل.

بناءأ على ماسبق من تحديات لواقع مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل، نجد أن من الممكن التغلب عليها من خلال منظومة حلول متكاملة تشمل:

  • بناء قدرات المرأة الخليجية وتحسين مصادر دخلها من خلال تشجيعها على القيام بالمشاريع الخاصة.
  • تبني سياسات للتوطين خصوصاً تلك التي تعزز من استقطاب القطاع الخاص للمرأة الخليجية.
  • خلق الوعي المجتمعي بدور المرأة الخليجية وحقوقها من خلال التوعية الإعلامية والدينية.
  • رعاية المرأة الخليجية الأم وتسهيل مشاركتها في سوق العمل من خلال مراجعة إجازات الولادة والأمومة ووضع ساعات دوام مرنة والتعويض عن فترات الانقطاع عن العمل بالتدريب.

بالإضافة إلى النقاط السابقة، يشير تقرير بحثي بعنوان “تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة الخليجية”[9] لمدى أهمية تأسيس اتجاه جديد للـ”عمل من المنزل” ودمجه في الاقتصاديات الخليجية بصورة ناجحة. حيث يذكر التقرير أن سوق العمل في دول الخليج لا تشيع فيها بدائل للوظائف بدوام كامل مثل وظائف الدوام الجزئي، لذا فأن نظام “العمل من المنزل” قد يحقق للمرأة الخليجية حلاً لمشكلة تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية، وبالتالي المشاركة بفعالية أكثر في سوق العمل.

لا شك بأن المرأة الخليجية المتعلمة والعاملة في وضع أفضل مقارنة بنظيراتها في الدول النامية، وأن الخطط التنموية لدول الخليج ساهمت في تعزيز المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في فرص العمل ومشاركتها في الحياة الاقتصادية وكسر بعض الأعراف والتقاليد المجتمعية. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكننا تقييم مدى نجاح هذه الخطط التنموية والبرامج الوطنية الهادفة لإشراك المرأة الخليجية في سوق العمل؟ يقول الدكتور محمد قواص: “أصدق من يقيّم سياقات تطور المشاركة النسوية في الخليج هن نساء الخليج أنفسهن، ليس بالصفة البدائية المتعجلة المتعصبة لحقوق المرأة، بل من خلال طموحهن للعب دور كلي يلبي حاجة المجتمع المحيط. ففي مفهوم الحاجة تجتمع كل جزئيات المجتمع، بحيث تتقدم المرأة بصفتها ترياقاً ناجعاً يعالج علّة، بمعنى أن الدور المتوخى للمرأة الخليجية، لا يأتي استجابة لحاجة نسائية فقط، بل صدى لسؤال مجتمعي عام”[10].


 

المصادر والمراجع: 

  1. تصريح بعنوان “مسؤول بمؤسسة النقد الدولية لـ(بنا): أهمية خلق فرص لإدماج المرأة في سوق العمل ومشاركتها في التنمية” – المنامة، 2016. الرابط: http://bit.ly/2c98sg5
  1. دراسة بعنوان “التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” صادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الرياض، 2012. الرابط: http://bit.ly/2c9919Q
  1. تقرير بعنوان “نساء العالم 2015: الاتجاهات الشائعة والإحصائيات” صادر عن إدارة الإحصائيات في الأمم المتحدة – نيويورك، 2015. الرابط: http://bit.ly/2c9bGAb 
  1. دراسة بعنوان “الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربية” صادرة عن: مركز الخليج لسياسات التنمية – الكويت، 2016. الرابط: http://bit.ly/2c9bwIY
  1. مؤشرات سوق العمل في البحرين الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل – المنامة، 2015. الرابط: http://bit.ly/2c9ea1s
  1. بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء – الدوحة، 2014. الرابط: http://bit.ly/2c9hBW4
  1. بيانات معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الصادرة عن البنك الدولي – واشنطن، 2014. الرابط: http://bit.ly/2c9jimf
  1. بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء – الرياض، 2015. الرابط: http://bit.ly/2c9lQRu
  1. تقرير بعنوان “تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة الخليجية” صادر عن مركز أكسفورد الاستشارات الاستراتيجية – دبي، 2010. الرابط: http://bit.ly/2c9peMh
  1. مقال بعنوان “المرأة في الخليج: سؤال الدور والمجتمع” المنشور من قِبل مركز المسبار للدراسات والبحوث – بيروت، 2015. الرابط: http://bit.ly/2bR2DAC

 علي محمد الصباغ، ناشط شبابي واستشاري في مجال الإعلام الرقمي، وحاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد والمال من جامعة بريستول البريطانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *